معماری
خانه / فساد او د ګهیځ مبارزه / د روغتیاپلانو تر نامه لاندې د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې روغتیایي فساد ترسره کېږي

د روغتیاپلانو تر نامه لاندې د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې روغتیایي فساد ترسره کېږي

د روغتیاپلانو تر نامه لاندې د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې روغتیایي فساد ترسره کېږي
راپور: ذیشان ذهین
وروسته له هغې چې ګهیځ سره د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې د عامې روغتیا ریاست له جواز پرته د یو شمېر معاینه خانو د شتون او په دغه برخه کې د ځینو نورو مسایلو په اړه جزیات شریک شول، ومو پتیله چې په دې اړه د فساد مسایلو د معلومولو لپاره څېړنه ترسره کړو.
د دغې څېړنې په پایله کې د بهسودو ولسوالۍ یو شمېر هغه سیمې، معاینه خانې، فارمسېستان او تکنالوژېستان معلوم شول، چې په بېلابېلو بڼو په کې روغتیایي فساد ترسره کېده. یاده چاره د بهسودو ولسوالۍ له قاسم اباده نیولې تر مسلم اباد او بیا له قلعه جانان خان څخه تر قلعه ملخ پورې، همدارنګه تعمیرات، بانډه، عبدیان، تنګی، بهسود خاص او د دامان ترڅنګ یو شمېر نور هغه سیمې دي، چې په ډېرو برخو کې یې د کار جواز له اخیستو پرته معاینه خانې فعالې دي. د ګهیځ د موندنو له مخې د بهسودو ولسوالۍ په ټول دامان کې یواځې څلور معاینه خانې له عامې روغتیا ریاست څخه د کار کولو جواز لري، نورې ټولې معاینه خانې له جواز پرته خلکو ته درمل تجویزوي.
د فساد لومړۍ برخه کې د هغو معاینه خانو شتون دی، چې د عامې روغتیا ریاست څخه د کار له جواز پرته فعالیت کوي.
د جواز پرته د روغتیایي چارو ترسره کوونکو کسانو هغه درمل چې ناروغ لپاره یې تجویز کړي، ډېر کله یې ناروغ ته د ګټې پرځای تاوان رسولی، چې ثبوتونه یې هم ګهیځ ته په لاس ورغلي دي.
تر ولسوالیو ورهاخوا د ولایت مرکز جلال اباد ښار کې هم یو شمېر ډاکټران شته چې د کار له جواز پرته فعالیت لري. ډاکټر عبدالقهار یو له هغو ډاکټرانو څخه دی چې ننګرهار عامې روغتیا ریاست کې د طب عدلي د برخې ډاکټر دی. نوموړی مخابراتو چوک کې شخصي معاینه خانه لري، خو د دې لپاره چې د صحت عامې ډاکټر دی، زموږ د باوري سرچینې د اطلاع له مخې تر دا مهاله یې جواز نه دی ترلاسه کړی.
دغه ډول زموږ د څېړنو پایلې ښيي چې د ځینو معاینه خانو ډاکټران بېخي خپل کار ځای ته نه راځي او پرځای یې بله سیمه کې ناروغان تداوي کوي، یا هم له ننګرهار څخه کابل یا نورو ولایاتو ته تللي دي. د دغو ډاکټرانو پرځای فارمسېستان د ناروغانو معاینه کوي او بیا ورته د همدې ډاکټر په نامه چاپ شوې نسخې باندې درمل لیکي. دغه ډول په مستعار نوم د طبي چارو پرمخ وړلو او د نورو ډاکټرانو له نومونو څخه استفاده کولو یو شمېر خلکو ته زیانونه هم اړولي دي.
ګهیځ هغه تن سره په دې اړه خبرې کړي چې د همدغه ډول مستعاري روغتیاپال له امله یې د مېرمنې په نس کې دنیا ته راتلونکی اولاد له منځه تللی دی.
نوموړي ګهیځ سره خبرو کې دغه کیسه داسې وکړه:
((زه روحید نومېږم. کابل کې مې وظیفه ده. مېرمنې مې په ګېډه ماشوم درلود. ځان درد او تبه ورته پیدا شوې وه. زموږ د کور څنګ سره دلته دامان کې د محمود په نوم د یو ډاکټر معاینه خانه وه چې له ښاره به راته. خلک ورته خوشحاله په دې وو، چې ښار ته د ناروغ وړلو پرځای خپله د ښار ډاکټر کلي ته راغلی ؤ. د ډاکټر ډېر صفتونه کېدل، خو یو څه موده چې تېره شوه، خپله ډاکټر معاینه خانې ته نه راتلو. چارې به یې درمل پلورونکي او ورسره یو بل ورور یې پر مخ بېولې. دوی به خلکو ته د هماغې ډاکټر پر نسخې درمل لیکل. زموږ د کورنۍ ډېری سرتورې بې سواده دي. په دې شیانو نه پوهېږي. ډاکټر پوښتنه نه وه کړې او دوی ورته ویلي نه وو چې حمل لري. اکثره زنانه د حمل پر یادولو شرمیږي. بس همدا وو چې د درمل خوړلو سره سم یې ماشوم ضایع شو. بیا زه ورپسې کابل نه راغلم. لانجې او آن عریضه مې پرې وکړه، خو هغوی چې له وړاندې د عریضې نه خبر شوي وو، د شپې له خوا یې درملتون څخه خپل سامان وېستلی وو او تښتېدلي وو. اوس نه هغه کس موږ پیدا کړ او نه هم هغه ډاکټر. هغه د پښتنو په اصطلاح ځای وو او جولا نه))
د فارمسیستانو ترڅنګ ځینو هغو ټکنالوژېستانو چې یواځې د خپل کار لپاره یې جواز ترلاسه کړی، د لابراتواري چارو ترڅنګ یې معاینه خانه هم فعاله کړې وي، چې ټېسټ کوونکو لپاره له تشخیص وروسته درمل هم په خپله ورکوي.
په دغو ټکنالوژېستانو کې ډېری یې هغوی دي چې په خپل مسلک کې هم پوره لاسبري نه دي.
ګهیځ د دغې مسألې د ښې شننې لپاره د څو تنو رضاکارو کسانو وینه د MP (ملریا) ټېسټ لپاره په یو وخت دوه ځایه ورکړه، چې د دواړو ټېسټونو ترلاسه شوې پایلې له یو بل سره په ټکر کې وې. وروسته بیا همدا ثبوتونه عامې روغتیا ریاست سره هم شریک شول، چې هغوی د ثبوتونو ترلاسه کولو سره سم په دې اړه د پلټنې ژمنه وکړه.
د دې سربېره ګهیځ د هغو لوکل درملو ثبوتونو ته لاس رسی پیدا کړی، چې درملتونونه یې په عادي ډول ناروغانو ته ورکوي. زموږ د موندنو له مخې یاد لوکل درمل تر ډېره همدغه بې جوازه درمل پلورونکي خلکو ته د معالجې لپاره لیکي. د روغتیاپالانو په خبره یاد درمل ډېری وخت ګڼ جانبي عوارض انسان ته زېږوي.
د دغو ترلاسه شویو څېړنو پایلې مو د ننګرهار حوزوي روغتون په ریاست کې د روغتیایي قوانینو د تطبیق څخه د پلټنې مدیر ډاکټر ذاکر حضرتي ته یوې ځانګړې مرکې پرمهال مخته کېښودې.
نوموړي د جواز نه درلودو مسأله په ګڼ شمېر معاینه خانو کې تأییدوي، خو عمده لامل یې د عامې روغتیا وزارت له لوري د جوازونو د ورکړې بندښت ښایي. د هغه په خبره له لسو کالو راهیسې مرکز څخه د معاینه خانو د جوازونو ورکړه بنده شوې ده. حضرتي زیاتوي چې مرکز څخه هم دوی ته مکتوب راغلی، چې د جوازونو توضیح حق دوی نور نه لري او تر دې وروسته به دغه چاره د طبي شورا یا میډیکل کونسل له لوري ترسره کېږي، خو زموږ موندنې ښیي چې د دومره مودې تر تېرېدو وروسته لا هم طبي شورا پر کار باندې پیل نه دی کړی.
د ننګرهار حوزوي روغتون په ریاست کې د روغتیایي قوانینو د تطبیق څخه د پلټنې مدیر ډاکټر ذاکر حضرتي ګهیځ سره د یو ساعته مرکې په پای کې د یادو مسایلو د حل لپاره دغه لارې په ګوته کړې:
((تر ټولو لومړی باید حکومت له مرکز څخه د روغتیایي برخې د ښه والي لپاره وسایل او کاري ټیم زیات کړي؛ ځکه موږ اوس برسۍ کې شپږ تنه پرسونل لرو. په شپږو تنو باندې ټول ننګرهار او ولسوالیو کې برسي او رسېدنه ستونزمنه ده. دوهمه برخه کې د برسۍ پرمهال دې د زورواکو لاسونه له موږ څخه لنډ کړل شي؛ ځکه موږ د برسۍ پر مهال د دوی تر سخت فشار لاندې راځو. خپلو چارو ته مو په آزادانه ډول نه پریږدي. درېیم قدم کې باید د جوازونو وېشنه پیل شي، خو ترې وړاندې باید شته فعال لابراتوارونه، درملتونونه او معاینه خانې ارزیابي شي. راجستر شوې کمپنۍ چې درمل واردوي، باید بیا کتنه پرې وشي. څو په سټنډرډ برابر او با کېفیته درمل ټولنې ته وړاندې شي او اخر کې باید د درملو د تجزیې لابراتوارونه ولایاتو کې هر څه ژر فعاله شي، څو د شرکتونو له خوا د وارد کېدونکو درملو دقیقه ارزیابي پرې ترسره شي))
طبي برخه کې د دغو ستونزو ډېرښت د مخنیوي په موخه دې وروستیو کې افغان حکومت تصمیم نیولی چې پنځو لویو شرکتونو لپاره هېواد ته د درملو د واردولو اجازه ورکړي.
د دغه جواز له مخې به همدغه شرکتونه په ښارونو کې درمل وېشي او نورې کمپنۍ به د درملو له واردولو څخه منع وي.
د حکومت په باور دې سره به د هر شرکت درمل، کېفیت او قیمت معلوم وي، خو د روغتیا د برخې د فعالانو په باور که چېرې یاده چاره د ملي تصدۍ له مخې وشي، اغېز به یې خورا مثبت وي، خو په خبره یې که دغه چاره د سهامي شرکت په بڼه د شخصي کمپنیو په لاس کې ولویږي، نو وېره شته چې ستونزې به تر دې څو چنده ډېرې او روان وضعیت به نور هم بدتر شي.
هېواد کې د روغتیا په برخه کې د پورته یادو شویو مسایلو شتون افغانان پر خپلو روغتیا پالانو باندې بې باوره کړي چې له همدې امله هر کال ګڼ شمېر افغانان په لوړ لګښت سره بهرنیو هېوادونو ته د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره ورځي.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس