معماری
خانه / ژورنالیزم / جرایم رسانه‏ یی و طرق جلوگیری آن در عرصۀ اجتماعی و فرهنگی!

جرایم رسانه‏ یی و طرق جلوگیری آن در عرصۀ اجتماعی و فرهنگی!

جرایم رسانه‏ یی و طرق جلوگیری آن در عرصۀ اجتماعی و فرهنگی!

محقق محمد داوُد ناظم، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان

خلاصه

میان رسانه ها و جامعه ایجاد رابطه روشن حقوقی یک امر ضروری و قابل اهمیت محسوب میگردد، تا در فضای احترام به حقوق متقابل مرتبط گردیده در صورت تخطی از آن، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و به نحوی از حق تلفی رسانه ها و ژورنالستان نیز جلوگیری گردد. خلاف رویه ها و تخطی های که از طریق رسانه ها صورت می گیرد و در اثر آن قوانین و ارزش های قبول شدۀ یک جامعه مخدوش می شوند یا به حیثیت اشخاص حقوقی و حقیقی صدمه می رسد و با منافع کشور مواجه می شود، همه در جرایم رسانه یی شامل می گردند.

تحقیق حاضر روی موضوع جرایم رسانه‏یی و طرق جلوگیری آن در عرصۀ اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته که همچو جرایم دیگر دارای سه عنصر قانونی، معنوی و مادی می‏باشند. و اگر برنامه های رسانه یی در پرتو قوانین افغانستان و ارشادات دین مبین اسلام به دقت مطالعه گردد به این نتیجه می رسیم که، رسانه های تصویری و صوتی بیشتر مرتکب جرایم رسانه یی می گردند، مگر متأسفانه مقامات ذیصلاح و جامعه به آن وقعی لازم نه می گذارند، که این به ضرر همه جانبۀ جامعه و فروپاشی نظام تمام خواهد شد.

مقدمه

جرایم همچو پدیده های دیگر جامعۀ انسانی با تغییر جامعه تغییر می یابد؛ پیشرفت تکنالوژی و فناوری های جدید، فرصت های جدیدی را برای مجرمان پدید می آورد و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطات رسانه‏یی و سایبری، جرایم اطلاعاتی، رسانه‏یی و سایبری را به دنبال دارد؛ که این گونه جرایم بی سابقه بوده و در محیط تکنالوژی جدید اطلاعاتی، رسانه‏یی و سایبری امکان پذیر می باشند.

مبرميت تحقيق: ضرورت رابطه روشن حقوقی میان رسانه ها و جامعه می‏باشد، تا در فضای احترام به حقوق متقابل مرتبط گردیده از حق تلفی رسانه ها و ژورنالستان نیز جلوگیری گردد.

هدف تحقیق: هدف این مقاله عبارت از شناخت مختصر جرایم رسانه‏یی و روشن ساختن طرق مبارزه با جرایم رسانه یی در عرصۀ فرهنگی می باشند، تا در عرصۀ جلوگیری از جرایم رسانه یی در کشور ما مؤثر تمام شود.

میتود تحقیق: تحقیق حاضر به روش تحليلي- توصيفی در پرتو مطالعات کتابخانه‏یی می باشد.

۱– مفاهیم و کلیات

قبل از آنکه عناصر سه گانه و جزاهای جرایم رسانه‏یی تحت بحث قرار داده شود لازم است تا جرم، جزا و جرایم رسانه‏یی مختصراً به معرفی گرفته شود:

الف- تعريف جرم

جَرم کلمۀ عربی است که به معنی بریدن و قطع کردن آمده است، و جُرم به معنی گناه، خطا، ذنب و تعدی آمده، که جمع آن اَجرام و جُروم است.(۶: ۷۶۵۵، ۷۶۵۷) به زبان انگلیسی واژه های Offence/Crime بکار برده می شود، که معادل فارسی آن واژۀ بزه متداول گردیده است و جرم به معنی «هر کسب و کار زشت و مکروه، و همچنان به معنای باعث شدن و وادار کردن بر کار زشت و ناپسند اطلاق گردیده است.» (۱۲:ص.۴۵) و فرهنگ عمید واژۀ جرم را چنین معانی داده است: «جرم_ا.[ع] (جُ رْ یا جَ رَ) گناه، خطا، بزه، جُروم و اَجرام جمع.» (۹:ص.۵۰۰) و محمد عیسی امیری در مقالۀ خود می نویسد: «جرم در اصل به معنای جدا کردن میوه از درخت است؛…با رعایت همین مناسبت، این واژه برای دست زدن به هر کار ناپسند به کار رفته.» (۲:ص.۸۵)

جرم را از لحاظ حقوقی چنین تعریف کرده می توانیم که «هر فعل یا ترک فعل مخالف نواهی الزامی قانون گذار است که بر آن مجازات باشد» (۴:ص.۱۷) مگر ازین تعریف بعضی از انواع جرایم رسانه‏یی و شماری از جرایم دیگر سرکشی کرده می توانند که تعریف دیگر جرم چنین وضع شده است «جرم عملی است که به نظم، صلح و آرامش جامعه صدمه وارد می کند.» (۱۰:ص.۵۰) و جرم از دیدگاه دینی عبارت از امور ممنوع شرعی است که خداوند –جل جلاله- آنرا حرام قرار داده، و در صورت ارتکاب آن جزای حد یا تعزیر را وضع نموده است؛ یا ترک فعل، یا قول که قانون اسلام آن را واجب محسوب نموده، و بر ترک آن مجازاتی را مقرر داشته است.

ب- جرم رسانه يی

با تغییر جامعه، شکل جرایم نیز تغییر می کند؛ نظر به تعدد مصادیق، طرح تعریف دقیق جرم رسانه‏یی دشوار گردیده، و پیشرفت تکنالوژی و فناوری های جدید، فرصت های جدیدی را برای مجرمان پدید می آورد و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطات رسانه‏یی و سایبری، جرایم اطلاعاتی، رسانه‏یی و سایبری را به دنبال دارد؛ که این گونه جرایم بی سابقه بوده و در محیط تکنالوژی جدید اطلاعاتی، رسانه‏یی و سایبر امکان پذیر می باشند.

«در مجموع خلاف رویها و تخطی های که از سوی رسانه ها صورت می گیرد و در اثر آن قوانین و ارزش های قبول شدۀ یک جامعه مخدوش می شود یا به حیثیت اشخاص حقوقی و حقیقی صدمه می رسد و با منافع کشور مواجه می شود جرم رسانه ها نامیده می شود» (۱۹:انترنت) جرم رسانه‏یی زمانی واقع می شود که یک مطلب مخالف قوانین رسانه ها و سایر قوانین نافذۀ کشور از طریق رسانه های عامه به نشر برسد.

آزادی مطلق در هیچ عرصه ای از زندگی مخلوقات وجود ندارد که عرصۀ ژورنالیزم نیز یکی ازین عرصه های است که با وجود آزادی بیان یک سلسله محدودیت ها نیز در آن است ورنه تعرض بر حریم مادی و معنوی دیگران صورت خواهد گرفت و هیچ قانونی نخواهد بود که دفاع از حقوق متضررین نموده علیه رسانه ها و مسؤولان آن اقامۀ دعوا نماید، پس بناء بر این دلیل، یک سلسله محدودیت ها و قوانین رسانه ها در کشورهای مختلف وضع گردیده و اگر «دست اندرکاران رسانه ها این موارد را در نظر نگیرند مرتکب تخلف شده اند و از نظر قانون باید مورد مجازات قرار گیرند» (۱۹:انترنت) تا از یک طرف از حقوق خود رسانه ها و کارکنان آن در مقابل تعرض دیگران دفاع نموده از طرف دیگر در صورت تعرض رسانه ها بر حقوق دیگران از متضررین جرایم رسانه‏یی حمایت نموده برای اعادۀ حقوق ایشان تضمین قانونی وجود داشته باشد.

این را می پذیریم که اصل در امور اباحت و آزادی است، که اعلاميۀ حقوق بشر نیز بر آن معترف است: «هر کس حق دارد که از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد.» (۱۸:مادۀ۳) اما از آزادی بیان نباید سوء استفاده صورت گیرد چون ممکن است این سوء استفاده باعث لطمه زدن به نظم جامعه و حقوق افراد جامعه گردد.

شکی نیست که جرم تنها از افراد نه، بلکه از رسانه ها نیز متصور است که سبب وضع قوانین رسانه‏یی، حاکم و ناظر بر آن گردیده فعالیت های رسانه‏یی را کنترول و به جرایم رسانه‏یی رسیده گی می کند. پس جرایم رسانه‏یی باید در قوانین هر کشور مشخص گردیده و در قانون جزای همان کشور برایش مجازاتی نیز تعیین گردیده باشد تا مطابق آن با متخلفین برخورد قانونی صورت گرفته به جزای اعمال خویش برسند و هیچ کس نتواند در جامعه تحت عناوین مختلف سبب حقوق تلفی دیگران گردیده نظم عامۀ جامعه را مختل نماید.

عده ای از دانشمندان حقوق بر این نظر هستند که جرایم رسانه‏یی خاص نیست، بلکه رسانه ها مرتکب جرایمی می شوند که موضوع آن شامل جرایم عمومی می گردد. مگر به نظر عده ای دیگری از دانشمندان «جرایم مطبوعاتی از جمله جرایم اختصاصی به شمار می رود و جرایم اختصاصی اقسام مختلف دارد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: جرایم نظامی، جرایم اطفال، جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی می باشند. البته جرایم اختصاصی نیز عبارت از جرایمی است که ارتکاب آن ها صرف توسط اشخاص معین و یا در ساحات معین، امکان پذیر می باشد، معمولاً جرایم اختصاصی در کود جزای خاص درج می شوند و به این نوع جرایم در کود جزای عادی و عمومی جا داده نمی شود و احیاناً اگر جا داده شود در یک قسمت خاص کود جزا خواهد بود.» (۸:ص.۳)

پس جرم رسانه یی از لحاظ قانونی عبارت از جرمی است که در قوانین رسانه های عامۀ هر کشور مشخص گردیده باشد و از طریق رسانه ها به وقوع می پیوندد.

ج- جزاء و اهداف آن

از لحاظ لغوی جزاء به معنی «مص. [ع] جَ یا جِ) پاداش دادن، سزای عمل کسی را دادن، سزا،‌ مزد، پاداش نیکی یا بدی» (۹:ص.۵۰۰) می باشد و کلمۀ مجازات نیز در صفحۀ ۱۰۸۹ همین قاموس به عین معانی آمده است «مجازات- مص. [ع] (مُ) جزا دادن، پاداش دادن؛ کیفر.» پس جزا یا مجازات عبارت از واکنش شارع مقدس یا قانون گذار عرفی در مقابل پدیدۀ مجرمانه، به این معنی که فردی مرتکب عمل ممنوع می شود و به هنجارهای اجتماعی صدمه می رساند، مطابق قانونی که مدافع عامه است با او متقابل خواهد شد، که همین تقابل و نافذ کردن آن را مجازات می نامند.

یا در یک تعریف دیگر «مجازات مجموعه قواعد مورد تأیید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوۀ مقننه وضع و به وسیله قوۀ قضائیه به مورد اجرا گذارده می شود.» (۱۸:انترنت)

اهداف مجازات عبارت اند از: اصلاح مجرم، دفاع از حقوق فرد و اجتماع و اجرای عدالت. و نویسندۀ خارجی به نام برناربولُک علاوه می کند که یکی دیگری از اهداف کیفر «نیز بازپذیر ساختن اجتماعی آنان است.» (۳:ص.۱۰۲) که مجرم بعد از مجازات شان از سوی محاکم به زندگی اجتماعی برگشته جامعه نیز به پذیرفتن وی کم کم نشان می دهد و همه مراقب اعمال وی می باشند که در صورت اصلاح وی بعد از مجازات تدریجاً منحیث عضو فعال و عادی جامعه پذیرفته می شود.

۲– عناصر متشکلۀ جرم رسانه‏یی

قبل از همه قابل یادآوری است که جرایم دارای سه عنصر یا رکن بوده که عبارت اند از رکن قانونی، رکن معنوی، و رکن مادی جرم، که به اساس آن جرم مشخص گردیده و برای مجرمین مسؤولیت کیفری ثابت می شود -مسؤولیت کیفری عبارت از مسؤولیت در قبال جرم است و جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون پیشبینی شده و مجازات آن معین گردیده باشند عنصر یا رکن قانونی جرم عبارت از حکمی قانونی است که انجام یا ترک عملی را ممنوع و مجرمانه قرار داده مرتکب و یا تارک آن قابل مجازات شناخته می شود- عنصر یا رکن معنوی جرم عبارت از سوء نیت و قصد مجرمانۀ فردی است که به قصد و نیت سوء یک عمل مجرمانه را انجام می دهد. و عنصر یا رکن مادی جرم عبارت از همان اعمال عینی یا شکلی جرمی است که عملاً به وقوع می پیوندد. که ذیلاً جرایم رسانه‏یی را از منظر همین ارکان سه گانۀ جرم تحت بحث قرار داده می شود تا به شناخت بهتری از جرایم رسانه‏یی دست یافت.

الف- عنصر قانونی جرايم رسانه يی

عنصر قانونی جرم رسانه‏یی عبارت از ذکر جرم مورد نظر در قانون است، که قانون به منع و جرم بودن آن صراحت نموده جزای را به آن تعیین کرده باشد.

قانون گذار افغانستان در عرصۀ ژورنالیزم و رسانه ها نیز یک سلسله اعمال را جرم انگاری نموده مجازاتی را نیز برای آن از طریق کود جزای افغانستان نافذ کرده است، که به همین اساس رکن قانونی جرایم رسانه‏یی متحقق می گردد.

در قانون رسانه های همگانی موارد متعددی ممنوع قرار داده شده به ویژه ماده های ۴۵ و ۴۷ این قانون، مگر قوانین دیگری نیز وجود دارد، که عنصر قانونی جرایم رسانه‏یی را غنی تر می سازد، مانند: کود جزای افغانستان، پالیسی رسانه های همگانی، قانون انتخابات، اصول و احکام دینی و مجازات اسلامی تعداد جرایم رسانه‏یی را بلند برده عنصر قانونی جرایم رسانه‏یی را غنی تر می سازد.

مادۀ ۴۰،۲۷ و ۴۵ قانون رسانه های همگانی افغانستان، مادۀ سوم و مادۀ ۲۴ قانون اساسی افغانستان، مادۀ یک و از مادۀ ۷ الی ۲۱ پالیسی رسانه های همگانی افغانستان و از مادۀ ۲۳۸ الی ۲۴۴ کود جزای افغانستان و همچنان ماده های ۲۵۴، ۲۵۶، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۴۳۳، ۴۳۴، و ماده های مندرج فصل هفتم باب نهم کود جزای افغانستان در مورد تجاوز بر حقوق ملکیت های فکری که از مادۀ ۷۴۲ الی ۷۴۸ کود جزای افغانستان را شامل است همچنان ماده های مندرج فصل اول باب دوازدهم در مورد جرایم سایبری و مجازات آن که از مادۀ ۸۵۱ الی ۸۷۹ کود جزای افغانستان را شامل است، که همۀ آن در حقیقت مواد عنصر قانونی جرایم رسانه‏یی را تشکیل می دهد و برای مامورین ضبط قضایی این موارد را منحیث سلاح قانونی علیه متخلفین این عرصه به دست داده تا در تعقیب، توقیف و مجازات متخلفین از آن استفادۀ قانونی نمایند.

ب- عنصر معنوی جرايم رسانه يی

عنصر معنوی یا روانی جرم رسانه‏یی عبارت از همان سوء نیت و قصد مجرمانه است که فردی به قصد و نیت سوء یک عمل مجرمانۀ را از طریق علنی ساختن انجام دهد، یا به عبارت دیگر قصد مجرمانه و ارادۀ لطمه زدن و آسيب رساندن به ديگری از طریق وسایل ارتباطات عامه به عنوان عنصر معنوی جرم رسانه‏یی محسوب می گردد. (۱۱:ص۱۳۲)

چون فعالیت رسانه‏یی در حقیقت کار گروهی است که افراد متعدد از گزارشگر گرفته تا ادیتور، هیئت تحریر، مهتمم، مدیر مسؤول، صاحب امتیاز و دیگر مسؤولان ذیدخل در پروسۀ نشر یک پیغام سهیم هستند؛ به این وجه اشتباه در نشر کمتر امکان پذیر می باشد. مگر در بعضی احوال ممکن است که مسؤولان یک نشریه با ارایۀ دلایل قناعت بخش ثابت سازند که قصد و ارادۀ سوء را در نشر این مطلب نه داشتند، مثلاً در نشر خبر کذب ثابت سازند که هدف اغواء و تشویش اذهان عامۀ جامعه را نه داشتند، یا در صورت نشر تصاویر نا مناسب یا مطلب خلاف قانون ثابت سازند که یک خطای طباعتی و تخنیکی است ممکن است که جزای آن خفیفتر گردد ولی غالباً عنوان مجرمانه از آن دور نه خواهد شد. (۱۱:ص.۱۳۴)

ج- عنصر مادی جرايم رسانه يی

عنصر مادی جرم عبارت از ارتکاب یا امتناع از عمل مخالف قانون است به نحویکه عمل منجر به نتیجۀ جرمی گردیده و رابطۀ سببیت بین عمل و نتیجه موجود شده باشد. پس عنصر مادی جرم رسانه‏یی عبارت از همان ارتکاب عینی جرم است که از طریق نشر در وسایل ارتباطات عامه به تحقق می پیوندد. به همین گونه عنصر مادی جرم رسانه‏یی بعضی اوقات به ترک فعل نیز تحقق می یابد، مثل عدم رعایت تساوی حقوق بین انتقاد کننده و انتقاد شونده، که مادۀ چهلم قانون رسانه های همگانی افغانستان بر آن تأکید دارد، یا امتناع از درج پاسخ به شکایت افراد: «اگر در رسانه ها یک موضوع به شخص نسبت داده شود از نظر قانون رسانه ها، فرد حق پاسخ گوی را دارد، اگر مسؤولان رسانه ها از درج انتشار پاسخ افراد در رسانه ها خود داری می کنند.موضوع انتقادی را از یکی از جوانب قضایا منتشر کنند و سخنان فرد مورد انتقاد را نادیده گیرند مرتکب جرم شده اند». (۲۰:انترنت)

«جرم مطبوعاتی جرمی عمومی است و وصف مطبوعاتی آن بیانگر شرایط خاصی است که در ارتکاب آن لحاظ شده است. توهین، افشای اسرار و اقدام علیه امنیت، هر یک جرمی هستند که در صورت تحقق آنها به صورت نشر در مطبوعات وصف مطبوعاتی می یابند، از این رو تبیین رکن مادی جرم مطبوعاتی بدون توجه به وضعیت هر یک از مصادیق آن امری غیر ممکن می نماید.» (۱۰ص.۷۰) بعضی از دانشمندان عنصر علنی کردن جرم رسانه‏یی را نیز بر آن می افزاید یعنی در صورت عدم نشر یک موضوع با وجودیکه آن را آمادۀ نشر نموده ولی بناء بر کدام عواملی از نشر باز ماند و یا قصداً نشر نه کرد جرم رسانه‏یی صورت نه گرفته، چون رکن علنی کردن آن تحقق نیافته است؛ مگر بهتر این است که رکن علنی کردن شامل رکن مادی جرایم رسانه‏یی گردیده رکن چهارم بر آن علاوه نه گردد. پس گفته می توانیم که رکن مادی جرایم رسانه‏یی مرکب از دو جزء بوده که یکی آن رکن مادی یک جرم عمومی و دیگر آن جزء نشر یا علنی کردن از طریق رسانه های عامه است.

تقسیم کردن رکن مادی جرایم رسانه‏یی موضوع را روشن تر می سازد، جرم رسانه‏یی را به آسانی تفکیک می دهد و موضوع مسؤولیت کیفری آن را نیز واضح می سازد. پس گفته می توانیم که «شناسایی انتشار به عنوان یکی از عناصر لازم در تحقق جرم مطبوعاتی موجب می شود مادام که مطلبی به صورت عمومی توزیع نشده باشد نتوان اصطلاح جرم مطبوعاتی را در مورد آن به کار برد و صرف نوشتن مطلب یا ارایه آن برای چاپ نمی تواند رکن مادی جرم مطبوعاتی را ایجاد کند. حتی اگر نشریه ای به چاپ برسد اما توزیع نه شود و در معرض استفادۀ عموم قرار نگیرد باز هم نمی توان عمل انجام شده را جرم مطبوعاتی قلمداد کرد. البته این دیدگاه به معنی فقدان وصف کیفری در چنین اعمالی نیست، بلکه مطبوعاتی بودن جرم را منوط به توزیع مطلب چاپ شده قلمداد می کند.» (۱۰:ص.۷۰) همین گونه در رسانه های صوتی و تصویری بوده به شمول دیگر وسایل اطلاعات همگانی همچو تیاتر، سینما، جراید دیواری، اعلامیه ها… که تا نشر و توزیع مطلب از طریق آن متحقق نه شود، رکن مادی جرم رسانه‏یی متحقق نه گردیده عنوان جرم رسانه‏یی را به خود نه می گیرد. در جرایم رسانه‏یی انتشار در رسانه های چاپی و پخش در رسانه های شنیداری یا دیداری-تصویری عنصر مادی جرم را متحقق می سازد. (۱۱:ص.۱۳۸)

مبارزۀ فرهنگی و اجتماعی با جرايم رسانه يی

میزان جرایم هر جامعه ریشه در وضعیت فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی، صحی، روانی، نظامی سیاسی و دیگر عرصه های جامعه دارد، در حقیقت مجموعۀ تمام داشته ها و فعالیت های مادی و معنوی عرصه های گوناگون یک جامعه بیانگر فرهنگ آن می باشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر اعمال افراد جامعه تأثیرگذار بوده در کاهش و افزایش جرایم نقش دارد. چون «در ضمیر و باطن هر انسان تمایلاتی کم و یا بیش به ارتکاب جرم وجود دارد…اما خوشبختانه اکثریت انسان ها مرتکب جرم نمی شوند، سطح بلند تربیت، و اخلاق تنفر از اذیت و آزار دیگران، احترام و علاقه به همنوع، رحم، شفقت، ترس از بی آبرویی، ترس از مجازات دنیوی و اخروی و وجود سد های باز دارنده گی در مخیلۀ شان که مانع نفوذ علت جرم در ذهن و مخیلۀ شان می گردد. اکثریت انسان ها را از ارتکاب جرم باز میدارند، ولی در اقلیتی از انسان ها این سد های باز دارنده گی مؤثر نبوده و نفوذ پذیر در مقابل علت و عوامل جرمی می باشند» (۱:ص.۱۲۲)

پس بدون شک سطح فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اعتقادی… بر ارتکاب و جلوگیری از جرایم نقش ارزنده دارد بعضی حالت ها و وضعیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می باشند که راه ارتکاب جرایم را هموار تر می سازند، مگر بعضی دیگر آن هستند که راه ارتکاب جرایم را دشوار و حتی در بعضی از موارد ناممکن می سازند. به طور مثال: تا چند سال قبل سگرت کشیدن در اماکن عامه- به علت کمبود دانش- منحیث رمز کاکه گی، فخر اجتماعی و اظهار سطح بلند اقتصادی تلقی می گردید، مگر فعلاً با وسعت بینش و بهبود دانش مردم، به رمز ضعف شخصیت وی مبدل گردیده است. یا استفاده از چوب و سنگ زغال که فعلاً هم در شهرها و قصبات کشور ما رایج است با وجودیکه به محیط زیست آسیب جبران ناپذیر می رسانند ممکن روزی فرا رسد که وضعیت اقتصادی بهتر و وسایل انرژی زای بدیل آن، چنان فراوان گردد که این عمل زیان بار خود به خود از بین رفته به یگان متخلفان این عرصه امکانات مجازات قانونی نیز فراهم شود. (۱۱:ص.۱۶۴-۱۶۵)

به همین منوال در عرصۀ رسانه ها، قبلاً از اثر عدم موجودیت آزادی بیان، عدم موجودیت رسانه های شخصی و محدود بودن تکنالوژی ارتباطات عامه، جرایم رسانه یی نیز محدود بود، که حتی نیاز به قانون رسانه ها و مجازات متخلفان نیز احساس نه می شد، مگر با آزادی بیان، تراکم رسانه های دولتی، حزبی و شخصی و پیشرفت سریع تکنالوژی در عرصۀ ارتباطات و رسانه ها، جرایم این عرصه نیز سر و صورت نوین و حتی غیر قابل کنترول را به خود اختیار نموده که نیاز مبرم به قانون رسانه ها و جرم انگاری درین عرصه و تعیین مجازات متناسب با جرایم رسانه یی احساس می شود وگر در رابطه سهل انگاری صورت گیرد از یک طرف حقوق مردم و از سوی دیگر حقوق رسانه ها و ژورنالستان تلف می گردد که در نتیجه هرج و مرج جبران ناپذیر در جوامع رسانه یی و اطلاعاتی برپا خواهد گردید.

پس ازین همه دلایل ثابت می گردد که وضعیت فرهنگی و اجتماعی…جامعه با جرایم ارتباط دقیق و عمیق داشته مبارزۀ فرهنگی و اجتماعی در جامعه باید طوری مدیریت و پلانگذاری گردد که بیلانس جرایم باید روز به روز کاهش یابد و ریشه های جرایم را قبل از ارتکاب آن در مهد فرهنگی و اجتماعی جامعه خشکانده شوند.

نظام سیاسی جامعه نه باید استبدادی باشد به خاطری که در نظام های استبدادی مردم فرصت انتقاد از عملکردهای اولیاء امور را ندارند، که سرانجام مردم عقده مند گردیده دست به اعمالی می زنند که بر آن مهر های مجرمانه برچسپ می خورد؛ حد اعظمی این عقده ها از طریق رسانه های همگانی و اجتماعی منعکس می گردند و به بیلانس جرایم رسانه یی نیز سیر صعودی می دهد.

به کار گماشتن افراد متخصص و کاردان در محیط رسانه یی و امور ژورنالیزم که به قدر کافی از فرهنگ جامعه، حقوق و امور دینی نیز آگاهی داشته باشند تا بتواند از لحاظ مسلکی و دینی فرهنگ جامعه و حقوق دیگران را مراعات نموده باعث جلوگیری از جرایم در عرصۀ فعالیت های رسانه یی گردد.

برای مسؤولین رسانه ها و ژورنالستان باید وقتاً فوقتاً به مناسبت ها و بهانه های گوناگون و متناسب با موضوعات رسانه یی سیمینارها، کنفرانس ها، سمپوزیم های تخصصی، دوره های آموزشی، مسابقات علمی-تحقیقی بین رسانه ها و برنامه های مختلف رقابت های سالم بین ژورنالستان و بین خود رسانه های مختلف جامعه دایر گردد و برای عملی کردن اهداف آن نیز تدابیر ماهرانه و دلچسپ به فنون و سبک های دل آرای ژورنالستی به صورت عملی و نظری به راه انداخته شود تا روز به روز سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه طوری پیشرفت متناسب و هماهنگ نماید که به ارتکاب جرایم درین عرصه خود به خود ساحه تنگ و به سوی ادای حقوق یکدیگر در عرصۀ رسانه یی ساحه فراخ، ذهنیت ها روشن و راه ها هموار گردد.

حفاظت محیط رسانه یی از تأثیرات فرهنگی و اجتماعی بیگانه گان به خصوص فرهنگ های غیر اسلامی که این خود به خلاف ورزی های که در تضاد با دین، قوانین، عرف و فرهنگ اجتماعی جامعۀ ما باشد راه را هموار نموده منجر به جرایم رسانه یی می گردد.

تقارب فرهنگی و اجتماعی بین افراد و گروه های مختلف یک جامعه سبب تقارب فکری می گردد، تعصب ها و تباعد نظری فروکش گردیده به مشترکات فرهنگی و اجتماعی روز به روز افزوده می شود که جامعه تدریجاً به مشترکات فکری، اهداف و آرمان های والای مشترک منسجم گردیده روح تفاهم و همدیگر پذیری نهادینه می گردد، تعصبات و اختلافات به طور طبیعی از بین رفته سرانجام جامعه توسط کانون منسجم فرهنگی و اجتماعی به یک آرامش روانی، فکری و سیاسی می رسد که در چنین فضای مثالی رسانه ها نیز همگام و هماهنگ اهداف والای جامعۀ خویش در چارچوب منظم تثقیف و تهذیب گردیده ریشه ها و اسباب جرایم رسانه یی و عرصه های دیگر نیز خود به خود می خشکد.

بلند بردن سطح اجتماعی و فرهنگی جامعه به سلاح دانش و بینش والا و همه جانبه و بلند بردن سطح آگاهی جامعه از جمله اسباب اجتماعی و فرهنگی مبارزه علیه جرایم به خصوص جرایم رسانه یی به شمار می رود.

اشتغال زایی در محیط اجتماعی نیز در کنار بلند بردن سطح دانش جامعه حایز اهمیت خاصی در مبارزه با جرایم می باشد، مثلیکه جریدۀ انیس نیز بر همین موضوع تأکید دارد و در عنوان سرمقالۀ خویش می نویسد: «ثبات اجتماعی عمدتاً از طریق ثبات کار به وجود می آید و در نتیجه ثبات اجتماعی، ثبات سیاسی را خلق می کند.» (۶:ص.۱) که منتج به ثبات اقتصادی، روانی و فکری جامعه گردیده سبب کاهش جرایم، منجمله جرایم رسانه یی نیز می گردد. زیرا جرایم تنها در افراد فقیر نه، بلکه در صورت عدم مصروفیت و عدم مدیریت درست افراد با سواد، در ثروتمندان و دانشمندان به طور سازمان یافته و مهارت فوق العاده بیشتر رخ میدهد كه جرایم یقه سفیدان یا جرایم سفید (White collar crimes) نیز از همین گونه جرایم به شمار می آیند که با مهارت عام و تام با استفاده از وظیفه، موقف و مهارت های علمی، تخصصی و اجتماعی خویش جرایم باور نه شدنی را با مظهر قانونمند و شخصیت شریف مرتکب می شوند، قسمیکه ابراهیم قاسمی در مقالۀ خود می نویسد «صرف باسواد شدن افراد جامعه تأثيرى در كاهش ميزان جرايم ندارد، بلكه نوع و كيفيت جرايم فرق مى كند؛ بدين صورت كه اشخاص باسواد كم تر از اشخاص بى سواد دست به ضرب و جرح مى زنند، بلكه غالباً مرتكب جرايم فكرى، كه همراه با مكر و حيله از قبيل جعل، كلاه بردارى و خيانت در امانت و … است، مى شوند.» (۷:انترنت) که عدم اشتغال زایی در عرصۀ رسانه یی نیز متخصصان این رشته را عقده مند ساخته در صورت دست یافتن به کدام رسانه عقده هایش به طور آگاهانه وناگاهانه مبدل به جرایم این عرصه گردیده به انواع گوناگون متحقق می گردد.

اگر از یک سؤ مبارزه با جرایم رسانه یی در مهد فرهنگی و اجتماعی حایز اهمیت و نقش فعال می باشد از سوی دیگر رابطۀ رسانه ها و جرایم با وضعیت فرهنگی و اجتماعی یک جامعه مثال شمشیر ذو حدین دارد که یک جهت آن می تواند ریشه های جرایم را ببرد و جهت دیگر آن می تواند ریشه های خوبی ها و معاییر والای انسانی را از بیخ بن برکند؛ که حالت دوم آن در ذات خود یک جرم رسانه یی بوده و علاوه بر آن، راه های جرایم دیگر رسانه یی و جرایم گوناگون بیشتر را در جامعه هموار می سازد؛ که بر همین نکته ابراهیم قاسمی نیز تأکید نموده و در مورد ریشه های جرایم در مهد فرهنگی و اجتماعی و رابطۀ آن با رسانه ها، چنین می نویسد: وسايل ارتباط جمعى: مطبوعات، راديو و تلويزيون، سينما و نمايش در هر جامعه اى، در واقع، ابزارهايى هستند براى جامعه پذيرى و فرهنگ پذيرى تا افراد آن جامعه بتوانند همديگر را نسبت به رعايت قوانين و مقررات آن جامعه مقيد بار آورند و از اين طريق، جلو ارتكاب جرايم را بگيرند و ميزان آن را كاهش دهند. اما متأسفانه امروزه به دليل توجه نكردن به مقتضيات زمان و مكان، آداب و رسوم، مبانى اخلاقى و اعتقادات مذهبى، سبب انحراف و گمراهى افراد جامعه شده و موجب بروز حالت خطرناك و ارتكاب جرايم مى شوند.

مطبوعات براى جلب مشتريان بيشتر و كسب درآمد، اخبار مربوط به بزه كاران را به طور اغراق آميز، برجسته و تخيلى مطرح مى كنند، به گونه اى كه موجب معروف و مشهور شدن افراد مجرم مى شوند و اين موجب مى گردد افرادى كه آرزوى مشهور شدن را دارند اين نوع رفتارهاى جرم زا را تقليد نمايند و همان اعمال را انجام دهند و همچنان از اثر کثرت نشر اخبار جرمی حساسیت جامعه در قبال جرایم کاهش می یابد و نیز جرم برای افراد حاوی استعداد جرمی به عادت و لذت مبدل می شود؛ وگر رسانه ها از چنین فعالیت های منفی رسانه یی جلوگیری نمایند سبب کاهش سطح جرایم در جامعه می گردد. (۷:انترنت)

در عرصۀ فرهنگی و اجتماعی مبارزۀ مؤثری که در ظاهر و باطن انسان به گونۀ فردی و اجتماعی تأثیر گذار می باشد و می تواند انگیزه های جرایم را در مهد فرهنگی، فکری و اجتماعی آن بخشکاند همانا نفوذ واقعی و عملی دین مبین اسلام در کانون فرهنگی و اجتماعی جامعه است که انسان برای کسب ادای ثواب در ظاهر و نهان به صدق دل و اخلاص انجام می دهد.

متخصصان ژورنالیزم و فعالان رسانه یی که شناختی از دین اسلام داشته باشند به خوبی می دانند که اخلاقیات و معیار های رشتۀ ژورنالیزم و فعالیت های رسانه یی ریشه ها و رهنمایی های عمیق و دقیق در دین مبین اسلام دارند که مطابق آن عمل کردن، عرصۀ ژورنالیزم را خود به خود از آلوده گی جرایم پاکسازی می کند.

اهم اخلاقیات یا ارزش های قبول شده و پسندیدۀ ژورنالیزم همچو صداقت، دقت، عدالت، امانت داری، انصاف، حفظ حرمت دیگران و امثال آن همه از دین نشأت نموده و از همین مجرا تقویه می گردند که غرس آن از طریق همین آدرس در افکار و کردار فعالان عرصۀ رسانه یی به مراتب تأثیرگذار تر از آدرس های دیگر است چون غرس آن از آدرس دین الزام آور و یقین آور مراقبت متداوم و دوامدار بوده که در ظاهر و نهان انسان در رابطه به فعالیت هایش خود را تحت مراقبت و مسؤولیت می داند و بدین گونه نه تنها عرصۀ مسلک ژورنالیزم و رسانه ها، بلکه همه ابعاد زند گی انسان از جرایم و تخلفات مختلف تزکیه و منزه می گردند. (۱۱:ص.۱۷۲)

نتيجه:

  1. جرایم رسانه‏یی همچو جرایم دیگر دارای عناصر سه گانه بوده، قوانین افغانستان نیز آنها را در نظر گرفته اند.
  2. عدم رعایت قانون، اخلاقیات، ارزش ها و ارشادات دینی در برنامه های رسانه‏یی سبب تقویت مورال مخالفان نظامی و سیاسی همان اداره یا حكومتی می گردند که در سایۀ آن نشرات دارند.
  3. تأمین عدالت در عرصۀ رسانه‏یی بازتاب و تأثیر بیشتر بین جامعه می یابد و بر تأمین عدالت در عرصه های دیگر نیز مؤثریت خویش را ثابت می کند.
  4. در جامعۀ بشری مبارزۀ مؤثری که در ظاهر و باطن انسان تأثیر گذار بوده و انگیزه های جرمی را در مهد آن می خشکاند همانا نفوذ واقعی و عملی دین مبین اسلام در کانون زندگی فردی و اجتماعی انسان می باشد، که به اساس آن، هر پیرو واقعی اسلام برای کسب ادای ثواب در ظاهر و نهان به صدق دل و اخلاص به سوی انجام اعمال خیر می شتابد و از اعمال و افکار ناپسند و جرمی می پرهیزد.

پيشنهاد ها:

۱- به کار گماشتن افراد متخصص و کاردان در محیط رسانه‏یی و امور ژورنالیزم که به قدر کافی از فرهنگ جامعه، حقوق و امور دینی نیز آگاهی داشته به طور مسلکی حقوق همه را مراعات نمایند و باعث جلوگیری از جرایم در عرصۀ فعالیت های رسانه‏یی گردند.

۲- مسؤولان باید به خاطر حل مشکلات مختلف رسانه ها که احیاناً باعث جرایم رسانه‏یی می گردند تدابیر و امکانات لازم را فراهم نمایند.

۳- رسانه های اجتماعی، تصویری، صوتی و چاپی فعال کشور ما برنامه های خود را در روشنی ماده های اول، دوم و سوم قانون اساسی، مادۀ ۲۷ و۴۵ قانون رسانه های همگانی، ماده های ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۲ پالیسی رسانه های همگانی و مادۀ ۲۳۸ الی ۲۴۴ کود جزای افغانستان و همچنان ماده های ۲۵۴، ۲۵۶، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۴۳۳، ۴۳۴، و ماده های مندرج فصل هفتم باب نهم کود جزای افغانستان در مورد تجاوز بر حقوق ملکیت های فکری که از مادۀ ۷۴۲ الی ۷۴۸ کود جزای افغانستان را شامل است همچنان ماده های مندرج فصل اول باب دوازدهم در مورد جرایم سایبری و مجازات آن که از مادۀ ۸۵۱ الی ۸۷۹ کود جزای افغانستان را شامل است، تحت مطالعۀ منصفانه قرار داده خود را محاسبه فرمایند.

مآخذ:

  1. احرار، محمد احرار. علت انگیزه و سبب جرم، کابل، حمل ۱۳۹۲هـ ش.
  2. امیری، محمد عیسی. ماهیت جرم و اقسام آن از حیث رکن قانونی (عنوان مقاله)، فصلنامۀ علمی-تخصصی مطالعات حقوق اسلامی، سال اول، شمارۀ سوم، زمستان، جامعه المصطفی العالمیه واحد کابل: ۱۳۹۴هـ ش.
  3. برناربولُک. کیفرشناسی، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، ویراست پنجم، چاپ هشتم، مجمع علمی و فرهنگی مجد: تهران، ۱۳۸۷هـ ش.
  4. حبیبی، ضامن علی. جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی در حقوق جزای افغانستان، انتشارات مقصودی: کابل، ۱۳۹۱هـ ش.
  5. دهخدا، علی اکبر. لغت نامۀ دهخدا، ۱۶جلدی، زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی، چاپ دوم از دورۀ جدید، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: تهران، جلد پنجم، ۱۳۷۷هـ ش.
  6. روزنامۀ ملی انیس، سخن انیس(سرمقاله)، ۲۳/۹/۱۳۹۴هـ ش، شمارۀ مسلسل۲۳۱۹۷.
  7. روشن، ابراهیم قاسمی. عوامل اجتماعی جرم (مقاله)، مجلۀ معرفت، شمارۀ ۳۶ برج های میزان و عقرب سال۱۳۷۹، http://marifat.nashriyat.ir، تاریخ نشر: چهارشنبه, ۲۳/۴/۱۳۸۹هـ ش، تاریخ اخذ:۱۱/۸/۱۳۹۴هـ ش.
  8. ش. شاهین، نگاه مختصر پیرامون جرایم مطبوعاتی(مقاله)، روزنامۀ ملی انیس، شمارۀ مسلسل:۲۳۲۴۸، مؤرخ ۹/۱۲/۱۳۹۴هـ ش.
  9. عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید، چاپ سوم، چاپ و صحافی: چاپخانۀ سپهر، تهران، ۱۳۶۹هـ ش.
  10. محمدی، قاسم. جرم مطبوعاتی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ایران، ۱۳۹۰هـ ش.
  11. ناظم، محمد داود. جرايم رسانه یی در حقوق جزای افغانستان، جامعه المصطفی العالمیه: چاپ حامد رسالت، کابل، ۱۳۹۶هـ ش.
  12. نذیر، داد محمد. حقوق جزای عمومی اسلام، چاپ ششم، انتشارات رسالت، کابل، ۱۳۹۱هـ ش.

قوانين

  1. پالیسی رسانه های همگانی افغانستان، شورای عالی رسانه ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ،۱۳۹۰هـ ش.
  2. جریدۀ رسمی، قانون اساسی افغانستان، وزارت عدلیه، کابل، شمارۀ مسلسل: ۱۰۳، ۱۳۸۲هـ ش.
  3. جریدۀ رسمی، قانون جزای افغانستان، وزارت عدلیه، کابل، شمارۀ مسلسل:۳۴۷، ۱۳۵۵هـ ش.
  4. جریدۀ رسمی، قانون رسانه های همگانی افغانستان،‌ وزارت عدلیه، کابل، شمارۀ مسلسل: ۹۸۶، ۱۳۸۸هـ ش.
  5. قانون مطبوعات فرانسه مصوب ۱۸۸۱م.
  6. منشور بین المللی حقوق بشر، مصوب ۱۰ دسمبر سال ۱۹۴۸م. تدوین کننده: زکریا اصولی، ناشر: بنیاد اجتماعی آریانا، کابل- افغانستان، ۱۳۹۴هـ ش.
  7. www.LawGostar.com, date of take: 28/6/1394.
  8. Munib, Farid Ahmad. Media crims, http://www.faridmonib.blogfa.com, date of take: 4/7/1394.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس