گهیځ
با اشغال افغانستان و فروپاشی حاکمیت دور نخست طالبان توسط غرب به رهبری امریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی، صد ها مؤسسه‌ی غیر دولتی خارجی در هماهنگی و همکاری قوای نظامی خارجی و دولت افغانستان فعالیت خود را آغاز کردند.
مؤسسات مذکور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شاید به اساس استراتیژی و اهداف خود برای کشور های خارجی مفید واقع شده باشند اما از اثر بی کفایتی دولت وقت کابل که با فساد اداری و اخلاقی آلوده بود، این مؤسسات خارجی طی سالیان متمادی مانع بزرگی در راه رشد فرهنگ اسلامی و افغانی، مدنیت مفید، ساخت بندها و زیر بنا های اقتصادی و توسعه‌ی قدرت دفاعی، امنیتی و اداری و استقرار حاکمیت ملی ما بوده اند.
مؤسسات خارجی از طرف دونر ها، مؤسسات خیریه، مراکز دینی، بانک‌ها، تاجران و دولت‌های خارجی تمویل میشوند. ولی با نقش کم رنگی در سال‌های گذشته در عرصه‌های اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، دولت‌سازی، باسازی، نظامی، خبری، صحی… فعالیت داشتند.
در مؤسسات خارجی، بیشتر قشر جوان اعم از زن و مرد استخدام میشد که عده زیادی از آنها جهت نشر و پخش فرهنگ غربی و سرمایه داری و اهداف سیاسی غرب جهت حاکمیت بیشر در آسیای میانه بکار گرفته می شدند.
این مؤسسات با امکانات بیشتر و معاشات دالری به کارمندان داخلی و خارجی خود شان فعالیت میکردند و بیشتر پول‌ها و منابع را برای معاشات، امکانات و سهولت‌های کارمندان شان استفاده میکردند که دولت افغانستان هم نمی توانست و یا اجازه داده نمیشد که رهبری آنها را در اختیار خود بگیرد تا از این منابع و کمک ها به شکل مفید استفاده شود.
از این لحاظ رهبری مؤسسات خارجی تمام کمک‌ها را در جا های مصرفی به مصرف می رساند و هیچ گونه زیر بنای ساخته نشد تا بالای اقتصاد کشور تأثیر گذار باشد و آینده این کشور را تضمین کند. چون کشور های غربی میخواستند کشور ما مصرفی باقی بماند و همیشه دست نیاز بسوی آنها داشته باشد.
با تحولی که در سال پار در کشور ما به وجود آمد و جمهوریت در افغانستان سقوط کرد؛ دیده شد که مؤسسات خارجی کسانی را که تربیه کرده بودند و کارمندان شان بودند و قشر تحصیل کرده و مفید در جامعه بودند از افغانستان بیرون کردند. از این لحاظ نه مؤسسه و نه کارمندان شان برای آینده افغانستان کاری چشمگیری کردند.
در جامعه ما بارها دیده شده است که این مؤسسات در هماهنگی با دولت بی کفایت آن وقت افغانستان، قرار دادهای ميلیونی را به چندین فرد دست به دست میکرد و میلیون‌ها دالر در این جریان حیف و میل شد و برای باسازی پول ناچیزی باقی میماند که در نتیجه پروژه به شکل بسیار ضعیف تطبیق میشد.
اکثر پروژه‌های این مؤسسات بر اساس منافع ملی، انکشافی و استراتیژیک کشور ما نبود؛ بل بر اساس منافع دراز مدت دول خارجی، شرکت‌های بزرگ، مسؤلان و کارمندان خارجی طرح و دیزاین شده بود. ناگفته نباید گذاشت که سران دولت جمهوری هم در تبانی با این مؤسسات در کنار رشوه و اختلاس در حیف و میل پول‌های این نهاد‌ها شریک بودند؛ چون این مؤسسات بدون هماهنگی و همکاری نهادهای دولتی نمی توانستند پروژهای خود را تطبیق کنند.
حالا دیده میشود که همه کسانی که در چور و چپاول سرمایه ملت دست داشتند در کشور های خارجی و بهترین مکان‌ها زندگی دارند و هنوز هم از سرمایه ملت افغانستان زندگی خود را به پیش میبرند.
جامعه جهانی هم طی سالیان دراز سران دولت جمهوری در افغانستان را در گرفتن رشوه و فساد آزاد گذاشته بودند. کاری به کار این دولت بی کفایت نداشتند. خواست اساسی شان از رهبری حکومت این بود تا مؤسسات خارجی را آزاد گذاشته و از آنها دفاع کند، در کار شان مداخله نکند، بگذارد آنها منافع خود را دنبال کنند از جانب دیگر اجازه دادند که سران حکومت جیب های خود را پر سازند، در حقیقت یک قرار داد دو جانبه بین حکومت و خارجی‌ها بود که متأسفانه کشور را بسوی بدبختی سوق دادند.
بحث دوم این است که حالا حکومت کنونی کشور بجای اینکه رهبری مؤسسات را در اختیار بگیرد و نگذارد فساد اخلاقی و اداری از طریق این نهاد ها در کشور عام گردد، تمام کارمندان زن را از کار شان ممنوع کرده است در حالیکه بیشتر کارمندان این مؤسسات هم زنان هستند.
در حالیکه بهتر بود تا طرزالعمل های برای کار و فعالیت زنان در این مؤسسات آماده میشد و از کمک های خارجی که برای حکومت یک فرصت است به شکل بهتر استفاده میشد اما توقف کار آنان در وضعیت کنونی فشار های اقتصادی و بی کاری را بالای مردم بیشتر ساخته است.
امروز به اثر این فرمان هزاران زن و مرد شغل خود را از دست دادند و شاید ده ها مؤسسه فعالیت های خود را در افغانستان متوقف ساختند. که هزاران خانواده از طریق این مؤسسات مصارف شان را تمویل میکردند، با مشکل دچار شدند و حکومت هم در حال حاضر توان ایجاد زمینه کار را برای همه ندارد و حالا بیشتر از ۸۰ درصد مردم بیکار هستند و مصارف خانواده خود را نمی توانند تمویل کنند.
در وضعیت کنونی کشور نیاز است تا مؤسسات خارجی و داخلی اجازه داده شود تا فعالیت نمایند و کمک های خارجی را برای نیازمندان جذب کنند ولی در کنار آن حکومت باید از فعالیت های نهاد ها به شکل دقیق نظارت کند تا فساد اداری و اخلاقی در این نهاد ها صورت نگیرد. بسته کردن و ممنوع کردن فعالیت زنان بگونه مطلق فاصله میان حکومت و مردم را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد چون وجود مؤسسات در شرایط کنونی یک نیاز جدی در کشور بشمار میرود تا کمک ها به نیازمندان در زمستان سخت برسد. اگر به این شکل ادامه یابد شاید در زمستان جاری مردم از اثر فقر و بیکاری فرزندان و جان های خود را از دست دهند که مسؤول آنها حکومت خواهد بود.
ـــــــــــــــــــــــ
برای اخبار بیشتر به کانال خبری تلگرام، ویب سایت و صفحه فیسبوک ما بپیوندید
Tel:
https://t.me/+Vy9GsPl90MY3NjVl
Web:
FB page:
https://www.facebook.com/Gaheez-News-105079805744164/